قانون کار بر روابط و حقوق کارگران و کارفرمایان نسبت به هم نظارت می‌کند. در قانون کار قوانین زیادی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان وضع شده است. همچنین برای جلوگیری از هرگونه تخلف و ضرر و زیان‌های مادی و معنوی، جرایم و مجازات‌هایی در قانون کار نظر گرفته شده است. کارگران و کارفرمایان با اطلاع از جرایم و مجازات‌ها در امور کار میتوانند از هرگونه تخلف در محیط کار خودداری کرده و به ایجاد یک محیط کار مناسب و ایجاد تعادل در روابط کاری کمک کنند. در این مطلب به بررسی جرایم و مجازات‌ها در امور کار می‌پردازیم و به چند ماده قانونی در این رابطه اشاره می‌کنیم.
منظور از جرایم و مجازات در امور کار چیست؟
در هر کشوری برای جلوگیری از تخلف کارگران و کارفرمایان جرایم و مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود. این جرایم میتوانند از هر کشوری به کشور دیگر متفاوت باشند. جرایم و مجازات‌ها در امور کار بر اساس میزان جرم و شیوه تخلف مشخص می‌شود. هر چقدر جرم یا تخلف صورت گرفته شدیدتر باشد، جریمه و مجازات سنگین‌تری برای آن در نظر گرفته می‌شود. در رابطه با دلیل تعیین جرایم و مجازات‌ها در امور کار هم باید اشاره کنیم که این جرایم به منظور حفظ حقوق کارگران، ایجاد محیط کاری مناسب، ایجاد تعادل در روابط کاری و حفظ نظم در محیط کار تعیین می‌شوند.
انواع جرایم و مجازات در قوانین کار ایران
- تبعیض در استخدام: هرگونه تبعیض در استخدام و رفتار ناعادلانه جرم محسوب شده و با مجازات همراه است.
- عدم پرداخت حقوق و مزایا: در صورتی که کارفرما حقوق و مزایای کار پرسنل خود را به موقع و طبق میزان تعیین شده در قرارداد کار پرداخت نکند، با مجازات‌هایی اعم از جریمه مالی روبرو می‌شود.
- سوءاستفاده از نیروی کار: هرگونه سوءاستفاده از حقوق کارگران همچون اضافه کاری بیش از حد و عدم ارائه شرایط ایمنی در محیط کار جرم بوده و با مجازات همراه است.
- خرابکاری یا سرقت: تخریب اموال و اعمال خسارت به محیط کار جرم بوده و با مجازات همراه است.
- عدم ارائه شرایط ایمنی و بهداشت در محیط کار: هرگونه کوتاهی در ایجاد یک محیط کاری امن و سالم برای کارگران جرم محسوب شده و با مجازات‌هایی همچون جریمه مالی همراه است.
مروری بر چند ماده قانونی مرتبط با جرایم و مجازات‌ها در امور کار
-
ماده 171 قانون کار
” متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.”
-
ماده 172 قانون کار
” کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم می‌شود. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازات‌های فوق محکوم و‌مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است. تبصره – چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجبار گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.”
-
ماده 173 قانون کار
“متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.”
-
ماده 178 قانون کار
” هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم می‌شود.”
-
ماده 179 قانون کار
” کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم می‌شوند.”
-
ماده 181 قانون کار
” کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.”
در صورت نیاز به مشاوره در خصوص شکایت و بیمه تامین اجتماعی می توانید با کارشناسان کلینیک اداری آسان کار تماس حاصل فرمایید.
