قرارداد مضاربه یک نوع قرارداد است که در اسلام نیز به آن اشاره شده و سود حاصل از آن را حلال میدانند. بیشتر نام آن هم در تسهیلات و معاملات بانکی شنیده میشود. مضاربه از عقود معین بوده و شرایط و ویژگیهایی دارد که در قانون به آنها اشاره شده است. حال بهتر است ببینیم که قرارداد مضاربه چیست و چه شرایطی دارد و چه عواملی سبب زوال عقد مضاربه میشود.
فهرست محتوا
Toggleقرارداد مضاربه چیست؟
همانطور که اشاره کردیم، قرارداد مضاربه یک عقد معین است که سود حاصل از آن را حلال میدانند. برای اینکه بیشتر به مفهوم این قرارداد پی ببریم، بهتر است به معنا و مفهوم مضاربه در قانون مدنی بپردازیم. در ماده 546 قانون مدنی آمده است که “مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود.”
با توجه به این ماده قانونی میتوان گفته مضاربه یک عقد است که در آن یکی از طرفین قرارداد سرمایهای را در اختیار شخص مقابل گذاشته و قید میکند که آن شخص باید با سرمایه به تجارت بپردازد. هر دو شخص هم باید در سود حاصل از تجارت با هم شریک شوند. این عقد شامل دو طرف به نامهای مالک و مضارب است که مالک همان شخص سرمایه گذار و مضارب شخص عامل یا انجام دهنده کار است. حال در رابطه با نوع تجارت باید اشاره شود که اگر تجارت خاصی بین طرفین شرط نشده باشد، عامل میتواند با سرمایه به هر نوع تجارتی بپردازد. با این حال باید در تجارت عرف را رعایت نماید.
قرارداد مضاربه برای چه افرادی مناسب است؟
قرارداد مضاربه برای افرادی مناسب است که دارای سرمایه هستند، اما به دلایلی تمایل به کار کردن ندارند. همچنین افرادی که قصد شروع کار دارند، اما سرمایه کافی جهت کار را ندارند، میتوانند از این قرارداد استفاده نمایند. در واقع در اصطلاح عامیانه این قرارداد به این صورت است که سرمایه از یک شخص و کار از شخص دیگر میباشد. با این حال باید توجه شود که امکان حرام شدن معامله در این قرارداد وجود دارد و باید دقت شود که عقد مضاربه به ربا آلوده نشود.
نحوه تعیین سهم هر یک از افراد در قرارداد مضاربه
در رابطه با تعیین سهم مضارب و مالک در قرارداد مضاربه، در ماده 548 قانون مدنی صحبت شده است. طبق این ماده قانونی: ” حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.” در واقع سهم طرفین قرارداد باید نصف، ثلث یا ربع باشد که به صورت درصدی نیز قابل تعیین میباشد. همچنین طبق قانون، سهم یکی از طرفین نمیتواند 100 درصد یا کامل باشد. پس اگر در عقد مضاربه بیان شود که کل سود برای مالک است، آن عقد مضاربه نخواهد بود. در رابطه با این موضوع هم در ماده 557 صحبت شده است که راه حل آن نیز در همین ماده آمده است:
” اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمیشود و عامل مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاً انجام داده است.” با توجه به این ماده مشخص میشود که اگر عامل به صورت مجانی به کار پرداخته باشد، اجرت المثل به او تعلق نمیگیرد.
شروط قرارداد مضاربه
قرارداد مضاربه همچون هر عقد دیگری دارای یک سری شرایط و ویژگی است که در این بخش به بررسی آنها میپردازیم:
1. نقد بودن سرمایه
اولین ویژگی قرارداد مضاربه این است که سرمایه وارد شده در آن باید وجه نقد باشد. به این موضوع در ماده 547 قانون مدنی نیز اشاره شده است. برای مثال اگر شخصی خودروی خود را در اختیار شخص دیگر قرار داده تا با آن کار کند، عقد مضاربه در اینجا محقق نمیشود. پس سرمایه حتما باید از نوع نقدی باشد و پولهای خارجی نیز میتوانند شامل آن شوند. همچنین در این عقد هیچ وقت نمیتوان طلب یا بدهی را به عنوان سرمایه در نظر گرفت.
2. جایز بودن عقد
در ابتدای مطلب اشاره کردیم که عقد یا قرارداد مضاربه، یک عقد جایز است و سود حاصل از آن حلال است. به این موضوع هم در ماده 550 قانون مدنی اشاره شده است.
3. مشخص کردن سهم طرفین
در قرارداد مضاربه باید سهم مالک و مضارب را تعیین کرد. در واقع هنگام عقد مضاربه باید سهم مضارب و مالک از سود تجارت به خوبی مشخص شده باشد. به این صورت که سود باید به شکل درصدی یا کسری از کل سود بیان شود. برای مثال میتوان در قرارداد مضاربه اعلام کرد که 60 درصد از سود به شخص مالک و 40 درصد به شخص مضارب تعلق میگیرد.
ویژگیها و اوصاف عقد مضاربه
- مضاربه عقدی مرکب است: مضاربه از ترکیب عقود وکالت، شراکت و ودیعه به وجود آمده است. چرا که مالک به عامل یا مضارب وکالت میدهد تا با سرمایهاش به تجارت بپردازد و اصل سرمایه خود را به عنوان ودیعه در اختیار او قرار میدهد. در نهایت هم در سود حاصل از کار با هم شریک میشوند.
- مضاربه عقدی جایز است: هر دو طرف در این عقد امکان دارند به فسخ قرارداد بپردازند.
- مضاربه عقدی عهدی است: این یعنی عقد مضاربه برای هر دو طرف تعهد ایجاد میکند. در این عقد مالک متعهد میشود که سرمایه لازم را برای کار در اختیار مضارب قرار میدهد. مضارب یا عامل هم متعهد میشود با سرمایه به کار و کسب سود بپردازد.
- مضاربه عقد احتمالی است: این یعنی طرفین در عوض آنچه که در مضاربه قرار میدهند، ممکن است به سود برسند و یا اصلا سودی به دست نیاورند.
- مضاربه عقدی مستمر است: عقد مستمر یعنی موضوع معامله و آثار آن در طی زمان انجام میشود؛ نه به شکل فوری و بلافاصله پس از عقد.
شرایط ابطال یا زوال قرارداد مضاربه
اگر بخواهیم به عوامل فسخ قرارداد مضاربه اشاره کنیم، میتوانیم به ماده ۵۵۱ قانون مدنی رجوع کنیم. طبق این ماده ” عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
- ۱) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
- ۲) در صورت مفلس شدن مالک.
- ۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
- ۴) در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.”
طبق بند 2 این ماده، مفلس شدن مالک یکی از شرایط زوال عقد مضاربه است که به معنای ورشکستگی مالک است. در این حالت عامل یا مضارب جزو طلبکاران به حساب نیامده و نسبت به سود مال مضاربه شریک محسوب میگردد. این یعنی عامل میتواند سود خود را خارج از نوبت و خارج از صف طلبکاران دریافت نماید.
ضرر در عقد مضاربه با چه کسی است؟
در عقد مضاربه مالک و مضارب هر دو در سود حاصل از کار با هم شریک هستند. حال سوالی که مطرح است این است که در این عقد ضرر با چه کسی است؟ در این رابطه باید بگوییم که طبق قانون، ضرر در عقد مضاربه با مالک است. حتی اگر طرفین با هم شرط کنند که عامل یا هر دو در خسارت با هم شریک هستند، شرط باطل است. البته اگر در معامله بیان شود که خسارت وارد شده بر مالک توسط عامل جبران میشود و عامل از سهم خود خسارت مالک را بپردازد، شرط درست خواهد بود.
جمع بندی
در این مطلب در رابطه با یکی از انواع قراردادها، یعنی قرارداد مضاربه صحبت کردیم. همانطور که گفته شد، عقد مضاربه عقدی است که در آن یک طرف به تامین سرمایه پرداخته و طرف دیگر با سرمایه به کار میپردازد. هر دو طرف هم در سود حاصل با هم شریک میشوند. سرمایه وارد شده هم تنها باید از نوع وجه نقد باشد. این قرارداد شرایط دیگری هم دارد که در متن به تمام آنها اشاره کردیم. با این حال در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان آسان کار تماس حاصل فرمایید.
با عرض سلام و خدا قوت
سوالم اینکه ایا میشود در قرارداد مضاربه سهم سرمایه گذار بجای درصد مثلا بگوییم از 1 میلیارد چیزی که خریدم و فروختم 2 میلیون سود سهم سرمایه گذار و مابقی سهم مضارب هست. میتونیم به این شکل توافق و در قرارداد ذکر کنیم از دیدگاه و تبصره قانونی این نوع قراردادها اشکالی در اینده به وجود نمیاد؟ ایا حتما باید سود یکسان تقسیم شود؟
سوال دوم اینکه میتونیم بابت موارد مالیاتی پرداخت مالیات به عهده سرمایه گذار قرار بدیم و اگه ممکنه این نوشتن متن و بند و ماده قانونی بفرمایید
باتشکر از مطالب خوب شما
باتشکر